فرود آهسته اقتصاد آمریکا
به گزارش بورس نیوز، به نقل از visualcapitalist ؛در سال جاری ترس از رکود در برابر افزایش شدید نرخ بهره و عدماطمینان بازار ایجاد شده است؛ علیرغم انعطافپذیری اقتصاد ایالات متحده، تعداد فزایندهای از سرمایهگذاران احتمال بروز رکود بزرگترین اقتصاد جهانی را در نظر دارند. هرچند فدرال رزرو نرخهای بهره را برای مبارزه با تورم بدون ایجاد رکود افزایش میدهد. بااینحال، بسیاری هنوز محتاطانه عمل میکنند.
در نمودار زیر بازیگران کلیدی اقتصادی پیشبینی خود را از این احتمال را بیان کردهاند. دادههای نظرسنجی و پیشبینیهای انجامشده بر اساس بانک فدرال رزرو نیویورک، ولترز کلوور، هیئت کنفرانس، تحقیقات سرمایهگذاری گلدمن ساکس، بانک آمریکا انجام شده است.
علیرغم پیشبینیهای قبلی کارکنان فدرال رزرو، در ماه ژوئیه بیان کردند که دیگر رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۴ را پیشبینی نمیکنند! با اینکه کارکنان فدرال رزرو از چشمانداز روشن صحبت میکنند؛ اما منحنی بازدهی بین نرخهای ۱۰ساله و ۳ماهه خزانهداری نشان میدهد که رکود اقتصادی ۶۱ درصدی در ۱۲ ماه آینده تغییر خواهد کرد.
در همین حال، نظرسنجی که از اقتصاددانان توسط (Wolters Kluwer) انجام شده؛ نشان میدهد که آنها دچار دودستگی شدهاند و ۴۸ درصد چشماندازی مبنی بر رکود در ۱۲ ماه آینده را دارند. دراینبین گلدمن ساکس پیشبینی خود از بروز رکود را به ۱۵ درصد کاهش داده است در حالی از سوی دیگر، ۸۴ درصد از مدیران عامل در حال آمادهشدن برای رکود اقتصادی در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده هستند در این بین Bank of America این میزان را ۳۵ الی ۴۰ پیشبینی کرده است.
تأثیر نرخ بهره بر اقتصاد از مهمترین مؤلفههایی است که سرمایهگذاران به آن توجه میکنند. بهطورکلی، سیگنالهای متفاوتی در کل اقتصاد وجود دارد، و مشخص نیست که آیا کشور در سال ۲۰۲۴ این کشور گرفتار رکود خواهد شد و یا از آن به خوبی اجتناب خواهد کرد؛ بااینحال در ادامه به دو سناریو در حالت بازار صعودی و نزولی پرداخته خواهد شد.
در سناریو اول یعنی bull case؛ علیرغم کاهش هزینههای غیرضروری همچنان به نظر میرسد که هنوز تأثیر چندانی بر هزینههای مصرفی نداشته باشد. در این حالت فروش خردهفروشیها همچنان ثابت باقیمانده و درآمد تمامی خردهفروشیهای بزرگ انعطافپذیری خوبی را از خود بهجای خواهند گذاشت. تغییر اصلی در خرید گزینههای مقرونبهصرفهتر توسط مصرفکنندگان است. بااینحال، مصرفکنندگان به طور فزایندهای به استقراض برای هزینهها متکی هستند.
در سناریو بعدی یعنی bear case؛ در پی افزایش ۱۹ درصدی بدهی خانوار، این مبلغ به رقم بیسابقه ۱۷ هزار میلیارددلاری رسیده و نرخهای بالاتر باعث افزایش این هزینههای استقراض شده است که احتمالاً بر بودجه خانوارها تأثیر میگذارد. در همین حال، ضرردهی شرکتها در سال ۲۰۲۳ شتاب گرفته است و پیشبینی میشود همچنان در حال افزایش باشد.
پایان مطلب.